در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه , در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی , آگاه به زمان , شجاع , مدیر و مدبر است , که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل پنجم (فعلی):
در زمان غیبت حضرت ولی عصر ((عجل الله تعالی فرجه )) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی , آگاه به زمان , شجاع , مدیرو مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل پنجاه و هفتم (قبلی):
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
قوه مقننه ,قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت , بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد.
اصل پنجاه و هفتم (فعلی):
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز:
قوه مقننه , قوه مجریه وقوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل شصتم (قبلی):
اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده , از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا است .
اصل شصتم (فعلی):
اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده , از طریق رئیس جمهور و وزرا است .
اصـل شـصـت و چـهارم (قبلی):
عده نمایندگان مجلس شورایملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هـر ده سالدر صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پـنـجـاه هـزار نـفـر یـک نـمـایـنـده اضـافه میشود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نـمـایـنده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شـمـال هـر کدام یـک نـمـاینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقـلـیتها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهندداشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند.
اصل شصت و چهارم (فعلی):
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال , با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی , جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
اصل شصت و نهم(قبلی) :
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند, به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می شود.مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل شصت و نهم (فعلی):
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری , در صورتی که رعایت امنیت کشورایجاب کند, به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان , جلسه غیر علنی تشکیل می شود.مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم(قبلی) :
رئیس جمهور, نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند, رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضاکنند مطالبشان استماع می شود.دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.
اصل هفتادم (فعلی):
رئیس جمهور و معاونان او, و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند, وزرامکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.
اصل هشتاد و پنجم(قبلی):
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمی توانداختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خودتفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نمایدبه صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و پنجم (فعلی) :
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمی توانداختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خودتفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نمایدبه صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کندو یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیب مذکوردر اصل نود و ششم با شورای نگهبان است .علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و هفتم (قبلی):
هیات وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هفتم (فعلی):
رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می توانداز مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم (قبلی):
در هر مورد که نماینده ای از وزیرمسئول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی .
اصل هشتاد و هشتم (فعلی) :
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول , درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند, رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و نهم (قبلی):
نمایندگان مجلس می تواننددر مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند.
استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیربرای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد کرد.اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود.در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.
اصل هشتاد و نهم (فعلی) :
1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند, استیضاح وقتی طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح بایدظ رف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ , نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام راءی عدم اعتماد خواهد کرد.اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یاوزیر مورد استیضاح عزل می شود.در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.
2 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند, رئیس جمهورباید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور, اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
اصل نود و یکم (قبلی):
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها, شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است .
2 - شش نفرحقوقدان , در رشته های مختلف حقوقی , از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می کردند.
اصل نود و یکم (فعلی):
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها, شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2 - شش نفرحقوقدان , در رشته های مختلف حقوقی , از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و نهم (قبلی):
شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور, انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
اصل نود و نهم (فعلی) :
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری , ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد
اصل یکصد و هفتم (قبلی):
هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد, همان گونه که در مورد مرجع عالیقدرتقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ,این رهبر, ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد, در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارندبررسی و مشورت می کنند, هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند, وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.
اصل یکصد و هفتم (فعلی):
پس از مرجع عالیقدر تقلید ورهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ((قدس سره الشریف )) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او رابه رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.رهبر منتخب خبرگان , ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و هشتم (قبلی):
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان , کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است .
اصل یکصدوهشتم (فعلی) :
قانون مربوط به تعداد وشرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد.از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است .
اصل یکصد و نهم (قبلی):
شرایط وصفات رهبر یا اعضای شورای رهبری :
1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت .
2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری .
اصل یکصد و نهم (فعلی):
شرایط و صفات رهبر:
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه .
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی , تدبیر, شجاعت ,مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .در صورت تعدد واجدین شرایط فوق , شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل یکصدو دهم (قبلی):
وظایف و اختیارات رهبری :
1- تعیین فقهای شورای نگهبان .
2 - نصب عالی ترین مقام قضائی کشور.
3 - فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف - نصب و عزل رئیس ستاد مشترک .
ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی , مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رئیس جمهور.
- نخست وزیر.
- وزیر دفاع .
- رئیس ستاد مشترک .
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
- دو مشاور به تعیین رهبر.
د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع .
ه - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروهابه پیشنهاد شورای عالی دفاع .
4 - امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم .صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تاءیید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
5 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور,پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین ,در حدود موازین اسلامی , پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل یکصدو دهم (فعلی) :
وظایف و اختیارات رهبر:
1 - تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام .
3 - فرمان همه پرسی .
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه .
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترک .
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 - حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه .
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست , از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 - امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم , صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشورپس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ,یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظ ایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم (قبلی):
هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقدیکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است .
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود.
اصل یکصد و یازدهم (فعلی):
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است , از مقام خود بر کنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد وهشتم می باشد.در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.تا هنگام معرفی رهبر, شورائی مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام , همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگری به انتخاب مجمع , با حفظ اکثریت فقها در شورا, به جای وی منصوب می گردد.این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم , پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود, در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم (قبلی):
رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
اصل یکصد و دوازدهم(فعلی) :
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظ ایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
اصل یکصد و سیزدهم (قبلی) :
پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود, بر عهده دارد.
اصل یکصد و سیزدهم (فعلی) :
پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود, بر عهده دارد.
اصل یکصد و بیست و یکم (قبلی):
رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشورو اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم .
(( من بعنوان رئیس جمهوردرپیشگاه قرآن کریم ودربرابر ملت ایران به خداوندقادر متعال سوگند یادمی کنم که پاسدارمذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کارگیرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشور, ترویج دین و اخلاق , پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم .در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبراسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم )).اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است , نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند.
اصل یکصد و بیست و یکم (فعلی) :
رئیس جمهوری درمجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضا می نماید.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و قانون اساسی کشورباشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هائی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور, ترویج دین و اخلاق , پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم .در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشوراز هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم .
اصل یکصد و بیست و چهارم (قبلی):
رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیر نامزد می کند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر می نماید.
اصل یکصد و بیست و چهارم (فعلی):
رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت
اصل یکصد و بیست وششم(قبلی) :
تصویب نامه هاوآئین نامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران باطلاع رئیس جمهور می رسدو در صورتی که آنهارا برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می فرستد.
اصل یکصد و بیست و ششم (فعلی):
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیمابر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم (قبلی) :
هرگاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می شود.
اصل یکصد و بیست و هفتم (فعلی):
رئیس جمهورمی تواند در موارد خاص , بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم (قبلی):
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و بیست و هشتم (فعلی):
سفیران به پیشنهادوزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و سی ام(قبلی) :
در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر, رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می دهد, مشروط بر این که عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابدو نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده , وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است .
اصل یکصد و سی ام (فعلی) :
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبرتقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یکصد و سی و یکم (قبلی):
در صورت فوت , کناره گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور, یا موجبات دیگری از این گونه , شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
اصل یکصد و سی و یکم (فعلی) :
در صورت فوت , عزل , استعفا,غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یادر موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل , معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود, در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل یکصد و سی و دوم (قبلی):
در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت رانمی توان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
اصل یکصد سی و دوم (فعلی):
در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد, وزرا را نمی توان استیضاح کردیا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم (قبلی):
وزرا به پیشنهاد نخست وزیرو تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل یکصد و سی و سوم(فعلی) :
وزرا توسط رئیس جمهورتعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.با تغییر مجلس , گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست .تعدادوزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل یکصد و سی و چهارم(قبلی) :
ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و بااتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت می پردازد و با همکاری وزیران ,برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.
نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است .
اصل یکصد و سی و چهارم (فعلی) :
ریاست هیات وزیران بارئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و بااتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران ,برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارداختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد, تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شودلازم الاجرا است .رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است .
اصل یکصد و سی و پنجم(قبلی) :
نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم می شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یکصد و سی و پنجم (فعلی):
وزرا تا زمانی که عزل نشده اندو یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد,مجلس به آنها رای اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدیدبه وظایف خود ادامه خواهند داد.رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم(قبلی) :
هرگاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند,باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتمادبگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت , نیمی از اعضای هیات وزیران تغییرنماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و ششم(فعلی) :
رئیس جمهور می تواند وزرارا عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدیداز مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم(قبلی) :
هر یک وزیران , مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است .ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصد و سی و هفتم (فعلی):
هر یک از وزیران مسئول و وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصد و سی و هشتم(قبلی) :
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد.هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد,ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اصل یکصد و سی و هشتم (فعلی) :
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.دولت می تواندتصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید.مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تاییدرئیس جمهور لازم الاجرا است .تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل , ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
اصل یکصد و چهلم(قبلی) :
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهلم (فعلی) :
رسیدگی به اتهام رئیس جمهورو معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی بااطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم(قبلی) :
رئیس جمهور, نخست وزیر, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی , جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است .سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.
اصل یکصد و چهل و یکم (فعلی):
رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی , جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است .سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .
اصل یکصد و چهل و دوم(قبلی) :
دارائی رهبر با اعضای شورای رهبری , رئیس جمهور, تخست وزیر, وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت , توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
اصل یکصد و چهل و دوم(فعلی):
دارائی رهبر, رئیس جمهور,معاونان رئیس جمهور, وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعداز خدمت , توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق , افزایش نیافته باشد.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم(قبلی) :
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه شورائی به نام شورای عالی قضائی تشکیل می گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد:
1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم .
2 - تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری , طبق قانون .
اصل یکصدو پنجاه و هفتم (فعلی):
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است .
اصل یکصد و پنجاه و هشتم(قبلی) :
شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل می شود
1 - رئیس دیوان عالی کشور.
2 - دادستان کل کشور.
3 - سه نفر قاضی مجتهدو عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است .
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم(فعلی) :
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم .
2 - تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری , طبق قانون .
اصل یکصد و شصتم (قبلی):
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می کند انتخاب می گردد.
اصل یکصد و شصتم (فعلی):
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد.رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.
اصل یکصد و شصت و یکم (قبلی):
دیوان عالی کشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضائی تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل یکصد و شصت و یکم (فعلی):
دیوان عالی کشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هائی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم (قبلی) :
رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشندو رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
اصل یکصد و شصت و دوم (فعلی) :
رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
اصل یکصد و شصت و چهارم (قبلی):
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضائی به اتفاق آرا نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
اصل یکصد و شصت و چهارم (فعلی):
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل .نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
اصل یکصد و هفتاد و سوم (قبلی):
به منظور رسیدگی به شکایات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تاسیس می گردد.حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم (فعلی) :
به منظور رسیدگی به شکایات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها, دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد.حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصدو هفتاد و چهارم(قبلی) :
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرا صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور)) زیر نظر شورای عالی قضائی تشکیل می گردد.حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند.
اصل یکصدو هفتاد و چهارم (فعلی):
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور)) زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم (قبلی):
در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود.
این رسانه هازیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه (شورای عالی قضائی ), مقننه و مجریه اداره خواهد شد.ترتیب آن را قانون معین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم (فعلی) :
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران , آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر)نظارت بر این سازمان خواهند داشت .خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر