آغاز شهريورماه سال 1388،به معناي پايان فصلي خستگي ناپذير ازفعاليت هاي کشاورزان برنجکار غالب برنجکاري هاي کشور است.
گرچه هنوز کار برداشت به پايان نرسيده و دراستان هاي جنوبي نيز فعاليت همچنان ادامه دارد، لکن به واقع برداشت برنج در بيش از 90 درصد اراضي برنجکاري کشور به پايان رسيده است ولي در چه شرايطي و در چه وضعيت وموقعيتي؟
نگراني از گرسنه ماندن ملت عزيز اسلامي مان دولت محترم را واداشت تا در طول سال هاي 1385 ، 1386 ، 1387 و نيمه اول سال 1388 مبادرت به واردات رسمي حدود چهار ميليون تن برنج به کشور کند، که اگر واردات از کانال هاي غيررسمي را نيز به آن بيفزاييم، مي توان مطمئن بود، حداکثر پنج ميليون تن برنج در طول اين ايام وارد کشور شده است. در طول همين سال ها، برنجکاران تلاشگر، نستوه وخستگي ناپذير نيز توانستند- به رغم بي مهري هاي طبيعت- حدود 9 ميليون تن برنج توليد کنند. به اين ترتيب مجموعه برنج هاي موجود در کشور- طبق آمار رسمي و بدون لحاظ داشتن واردات غيررسمي- به حدود 14-13 ميليون تن بالغ شد. اما نگاهي به مصرف، ذخيره بيش ازاندازه در انبارها و آنچه در سال 88 بر انبارداران و کارخانه داران گذشت، نشانگراين واقعيت است که بدون شک ميزان مصرف سرانه برنج کشور بين 36 و حداکثر 38 کيلوگرم در سال بوده است.. يعني نياز کشور در اين ايام، حداقل دهميليون و هشتصد هزار تن و حداکثر يازده ميليون و چهارصد هزار تن برنج بوده است.
با يک حساب سرانگشتي مشخص مي شود که تا نيمه اول سال 1388 و به فرض قطع واردات برنج از آغاز شهريور 1388، حدود و بالغ بر حداقل 5/2 ميليون تن برنج مازاد وارد کشور شده است (اگر واردات غيررسمي را محاسبه نکنيم.)
در صورت فرض نرخ متوسط جهاني برنج هاي خريداري شده در طول اين سال ها به ميزان 300 دلار در هر تن (و بدون احتساب هزينه هاي تخليه، بارگيري به کاميون ها، ارسال به مناطق و انبارداري و خسارت هاي حاشيه يي) ارز خارج شده از کشور- در طول اين مدت- حداقل 750 ميليون دلار خواهد بود.. يعني رقمي معادل 740-730 ميليارد ريال. تفسير اين اتفاق را بر عهده خودتان مي گذارم. و صد البته فراموش نشود که عدم دسترسي به آمار دقيق و مطرح کردن ميزان مصرف سرانه 44 کيلوگرم درسال، به جاي 36 کيلوگرم، باعث شد در نيمه اول سال 1388 شاهد از بين رفتن و ضايعات فراوان برنج در شمال کشور باشيم و شايد هم در انبارهاي ديگري در سراسر کشور که قابل آماربرداري نيستند.
حال، سوال اين است که چه بايد کرد؟ به دنبال مقصر گشتن، حاصلي ندارد جز انگ تشويش اذهان خوردن، نشر اکاذيب و اين گونه اتهامات... و بعد هم يک دادگاه و دادرسي و بي سرانجام ماندن کار و فراموش شدن اصل قضيه.
گرچه هنوز کار برداشت به پايان نرسيده و دراستان هاي جنوبي نيز فعاليت همچنان ادامه دارد، لکن به واقع برداشت برنج در بيش از 90 درصد اراضي برنجکاري کشور به پايان رسيده است ولي در چه شرايطي و در چه وضعيت وموقعيتي؟
نگراني از گرسنه ماندن ملت عزيز اسلامي مان دولت محترم را واداشت تا در طول سال هاي 1385 ، 1386 ، 1387 و نيمه اول سال 1388 مبادرت به واردات رسمي حدود چهار ميليون تن برنج به کشور کند، که اگر واردات از کانال هاي غيررسمي را نيز به آن بيفزاييم، مي توان مطمئن بود، حداکثر پنج ميليون تن برنج در طول اين ايام وارد کشور شده است. در طول همين سال ها، برنجکاران تلاشگر، نستوه وخستگي ناپذير نيز توانستند- به رغم بي مهري هاي طبيعت- حدود 9 ميليون تن برنج توليد کنند. به اين ترتيب مجموعه برنج هاي موجود در کشور- طبق آمار رسمي و بدون لحاظ داشتن واردات غيررسمي- به حدود 14-13 ميليون تن بالغ شد. اما نگاهي به مصرف، ذخيره بيش ازاندازه در انبارها و آنچه در سال 88 بر انبارداران و کارخانه داران گذشت، نشانگراين واقعيت است که بدون شک ميزان مصرف سرانه برنج کشور بين 36 و حداکثر 38 کيلوگرم در سال بوده است.. يعني نياز کشور در اين ايام، حداقل دهميليون و هشتصد هزار تن و حداکثر يازده ميليون و چهارصد هزار تن برنج بوده است.
با يک حساب سرانگشتي مشخص مي شود که تا نيمه اول سال 1388 و به فرض قطع واردات برنج از آغاز شهريور 1388، حدود و بالغ بر حداقل 5/2 ميليون تن برنج مازاد وارد کشور شده است (اگر واردات غيررسمي را محاسبه نکنيم.)
در صورت فرض نرخ متوسط جهاني برنج هاي خريداري شده در طول اين سال ها به ميزان 300 دلار در هر تن (و بدون احتساب هزينه هاي تخليه، بارگيري به کاميون ها، ارسال به مناطق و انبارداري و خسارت هاي حاشيه يي) ارز خارج شده از کشور- در طول اين مدت- حداقل 750 ميليون دلار خواهد بود.. يعني رقمي معادل 740-730 ميليارد ريال. تفسير اين اتفاق را بر عهده خودتان مي گذارم. و صد البته فراموش نشود که عدم دسترسي به آمار دقيق و مطرح کردن ميزان مصرف سرانه 44 کيلوگرم درسال، به جاي 36 کيلوگرم، باعث شد در نيمه اول سال 1388 شاهد از بين رفتن و ضايعات فراوان برنج در شمال کشور باشيم و شايد هم در انبارهاي ديگري در سراسر کشور که قابل آماربرداري نيستند.
حال، سوال اين است که چه بايد کرد؟ به دنبال مقصر گشتن، حاصلي ندارد جز انگ تشويش اذهان خوردن، نشر اکاذيب و اين گونه اتهامات... و بعد هم يک دادگاه و دادرسي و بي سرانجام ماندن کار و فراموش شدن اصل قضيه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر